بعد زيارة المدعي العام لمعبر رفح.. هل ستواجه إسرائيل محاكمة لارتكابها جرائم حرب؟

وسط الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وفي أعقاب زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى مصر وفحص معبر رفح البري الذي يفصل مصر عن قطاع غزة، والنظر حول العراقيل التي وضعتها إسرائيل لمحاولتها المستمرة في منع المساعدات من الدخول لقطاع غزة، يتسائل الكثيرون، حو ما إذا كانت إسرائيل ستواجه محاكمة لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين بالقطاع!

إسرائيل انتهكت القانون الدولي

صرح المدعي العام في تصريحات أمس الأحد، أن إسرائيل تعلم تمامًا أنها قامت بانتهاك القانون الدولي بارتكابها جرائم بشعة في حربها على غزة، خاصةً فيما يخص محاولاتها العديدة في منع وعرقلة المساعدات الإغاثية من الدخول لقطاع غزة مشيرًا أن ذلك يعد جريمة، معبرًا عن مدى أسفه وحزنة على الأطفال الذين تستهدفهم في الحرب القائمة.  

المدعي العام يؤكد على ضرورة دخول المساعدات لغزة

وأكد المدعي العام، على ضرورة إدخال المساعدات الإغاثية للمدنيين وحصولهم على الغذاء والدواء، وأضاف أن المحكمة ستقوم بإجراء تحقيقًا حول الجرائم التي ترتكب داخل فلسطين.

في الإطار ذاته، أوضح أستاذ القانون الدولي، محمد محمود مهران، أن قيام المدعي العام بزيارة معبر رفح وتعبيره عن رغبته في رؤية المدنيين في غزة، يعكس رغبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف الجرائم التي ترتكب بحرب غزة، وأشار أستاذ القانون إلى جدية المحكمة واهتمامها بجمع الأدلة التي تثبت التورط المتعمد في قتل المدنيين، والقيام بمقاضاة مرتكبيها.

زيارة المدعي العام لرفح بشرة لتحقيق العدالة للفلسطينيين

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستؤدي إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتعزز سمعة المحكمة الجنائية كآلية فعالة لمحاسبة مرتكبي أبشع الجرائم، داعيا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الإنسان، ونظام روما الأساسي لدعم عمل المحكمة وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها لأداء مهامهم.

اتفاقيات جنيف تحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين

وأكد مهران، على أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم جميع أطراف النزاعات المسلحة بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين العزل، فضلا عن التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية واستهداف المصلين، بالإضافة إلى حظر عمليات العقاب الجماعي، والاستهداف العشوائي والفصل العنصري واستخدام الأسلحة المحظورة، وكما نعلم تنتهك إسرائيل بشكل منهجي هذه الأحكام في غزة.

من حق المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه به

وأشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية يسند للمدعي العام التحقيق وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن من هم أو المناصب التي يشغلوها، كما تعطي المادة 58 من النظام الأساسي أيضا للمدعي العام الحق في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مرتكبو الجرائم الإنسانية.

ويمكن المدعي العام إصدار أمرًا بالقبض على المشتبه فيه ضمن حدود محكمة الجنايات، ضمن اختصاص المحكمة، كما أن المادة 58 تنص على أنه يجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه فيه، إن اعتقال شخص وتقديمه إلى المحكمة يمنح المدعي العام السلطة بموجب نظام روما الأساسي لإصدار مذكرة اعتقال لمجرمي الحرب.

المادة الـ 7 في نظام روما تجرم انتهاكات حقوق الإنسان

وأوضح أيضا أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تعد من أهم المواد التي تجرم أي انتهاكات تمس حقوق الإنسان وتصنفها كجرائم ضد الإنسانية، وكذلك المادة 8 التي تتناول جرائم الحرب، مؤكدا أن زيارة المدعي العام تبعث برسالة قوية لضحايا العدوان الإسرائيلي أن أصواتهم ستسمع وستتحقق المقولة ويأخذ القانون مجراه.

أقرأ أيضا إغلاق مطار ماخاتشكالا بعد هجوم داغستان على طائرة اليهود