Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
TOP NEWSسياسة وبرلمان

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك من خلال مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ومشروع أخر، تم تقديمه من قبل النائب أحمد مقلد، وعدد من أعضاء المجلس.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

الهدف من تعديل قانون حماية المستهلك

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع والتلاعب بها، سواء عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وهذا يعتبر انتهاكًا لحقوق المستهلكين. ويشمل التعديل أيضًا إغلاق المحلات التجارية أو المواقع التي ترتكب فيها هذه الجرائم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء تراخيص هذه المحلات أو المواقع، تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وضمان توفر جميع السلع الاستراتيجية بأسعار منصفة، وحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم.

ووفقًا للتقرير البرلماني، فإن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار، حيث يتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا يعتبر بعض السلع الاستراتيجية غير قابلة للحبس عن التداول، سواء عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويُلزم القانون جميع أصحاب السلع الاستراتيجية بإخطار المديريات المختصة على مستوى الجمهورية بالكميات والأنواع المخزنة لديهم، ما لم تكن للاستخدام الشخصي فقط، ويشمل ذلك المنتجين والموزعين والبائعين.

وتعتبر مخالفة هذه القواعد جريمة، وتنص المادة 71 من القانون على تحديد العقوبات المنصوص عليها لمخالفة أحكام هذه المادة.

وأضاف التقرير أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 في 30 ديسمبر 2023، والذي يوضع تصنيفًا للسلع الاستراتيجية، والتي تتضمن سبعة سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

وزارة التموين والتجارة الداخلية

صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 بالتحديد في 31 ديسمبر من نفس العام، لذا، يلزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الاستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبية تحتوي على بيانات تفصيلية توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتتطلب تلك الشركات والمنشآت أيضًا تسجيل الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات والسلع اعتبارًا من تاريخ 1 مارس 2024.

ويأتي مشروع القانون استجابةً لانتشار ظاهرة حجز السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مما ينتهك حقوق المستهلكين، وظهرت الحاجة في الوقت الحالي لتعديل عقوبة الغرامة المقررة، وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء رخصته، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.

وتتضمن تعديلات مشروع القانون استبدال المادة 71 من القانون بنص جديد يتضمن زيادة قيمة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إلغاء الرخصة. وينص تعديل المادة 71 في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يتم معاقبة كل من يخالف حكم المادة 8 من القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، أو قيمة البضاعة المعنية بالجريمة، أيهما أكبر، وفي حالة التكرار يتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.

وفي جميع الحالات، يتم ضبط الأشياء المعنية بالجريمة ومصادرتها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويتم أيضًا إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، تنص المادة الثانية، على نشر التعديل الخاص بالقانون في الجريدة الرسمية ويتم تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشرة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

اقرأ أيضا

إغلاق المحل وإلغاء الرخصة.. المجلس يناقش تشديد عقوبات احتكار السلع اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى