Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
سياسة وبرلمان

تشريع جديد لحماية المنافسة 2023 يقره مجلس النواب| تفاصيل

أقر مجلس النواب مشروعات قوانين من ضمنها قانون حماية المنافسة لدعم الإقتصاد المصري و تشجيع الإستثمار و جذب المستثمرين لعمل مشاريع جديدة, وذلك عن طريق إعطاء مزيد من الحافز للمشروعات الجديدة و تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بين كلا من قطاعات الدولة و القطاع الخاص, جاء ذلك خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

أقر المجلس أيضا عدة إضافات منها تهيئة البنية التشريعية في مجالات متعددة من أجل جذب الإستثمار فيها مثل صناعة السيارات و الارصاد الجوية و النقل النهري.

مجلس النواب يقر علي قانون حماية المنافسة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يشمل قانون حماية المنافسة تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, يستحدث مشروع هذا القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة علي عمليات التركزات الاقتصادية بما يتمشي مع الممارسات العالمية التي تعمل بها دول العالم المتقدمة, يأتي ذلك تنسيقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها للنهوض بالإقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسة ليزدهر الاقتصاد المصري كما كان في السابق.

يستهدف القانون أيضا الحد من السيطرة و تذليل عوائق الدخول في الأسواق المختلفة لأن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة و من بين دول قليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة علي هذه التركزات.

شاهد أيضا

أهداف قانون حماية المنافسة الجديد

من ضمن أهداف هذا القانون هو مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة, وذلك من خلال تبسيط الرقابة المسبقة علي عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون والذي يعتبر اداة مهمة لزيادة عجلة التنمية الاقتصادية و تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر.

يهدف القانون حماية المنافسة إلي تحقيق نظام رقابة مسبق علي التركزات الاقتصادية عن طريق وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من الآثار الضارة لتلك العمليات قبل إتمامها  وتدعيم الرقابة علي التركزات الإقتصادية والتي ستحدث تأثيرا في السوق بالحد من حرية المنافسة أو بتقييدها.

راعت التعديلات سرعة الإجراءات المتبعة للفحص و الكشف عن التركزات الاقتصادية, سيتم مراعاة أن تتسم تلك التعديلات بالوضوح  والشفافية لتتماشي مع خطة الدولة لتشجيع استثمارات الدولة وإنعاش الإقتصاد المصري.

 

زر الذهاب إلى الأعلى